سامسونگ از زیردست خود ۱۶ میلیارد دلار قرض گرفت!
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۴۹۲۷
سامسونگ الکترونیکس حدود ۱۶ میلیارد دلار از زیرمجموعه تولیدکننده نمایشگر خود استقراض خواهد کرد تا به حفظ روند سرمایه گذاری کمک کند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اسنادی که "سامسونگ الکترونیکس" نزد رگولاتوری تنظیم کرد، این سازنده محصولات الکترونیکی کره جنوبی قراردادی با شرکت "سامسونگ دیسپلی" برای استقراض ۲۰ تریلیون وون با نرخ بهره ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامسونگ الکترونیکس در ژانویه اعلام کرد با وجود کندی اقتصادی جهانی و برخلاف انتظارات، تصمیم دارد هزینه سرمایه‌گذاری را در سال جاری مطابق با سال گذشته حفظ کند. سامسونگ اعلام کرد به هزینه در تراشه‌ها که سال گذشته به ۴۷.۹ تریلیون وون (۳۹ میلیارد دلار) رسید، ادامه می‌دهد. رقیبان کوچکتر سامسونگ در سطح جهانی، هزینه‌ها را کاهش داده‌اند.
شرکت آمریکایی سازنده تراشه حافظه "میکرون تکنولوژی" اعلام کرده است هزینه برای کارخانه‌ها و تجهیزات جدید و همچنین تولید را کاهش می‌دهد. شرکت هاینیکس، سرمایه‌گذاری و تولید را تعدیل کرده است در حالی که شرکت "کیوشیا هولدینگز کورپ" ژاپن اعلام کرده است تولید را به میزان ۳۰ درصد کاهش خواهد داد.
به گفته مدیران سامسونگ، وضعیت اقتصادی تیره و اعتماد ضعیف مصرف کننده به منزله فرصتی برای انجام سرمایه گذاری‌های زودهنگام در فناوری آینده و ظرفیت تولید است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، سامسونگ هشدار داده است تقاضا برای تلفن‌های هوشمند پس از کاهش دو رقمی در سال میلادی گذشته، در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا خواهد کرد. این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان تلفن هوشمند، حافظه و نمایشگر، انتظار دارد روند بلندمدت به سمت بکارگیری بیشتر فناوری و محصولات این شرکت باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سامسونگ سامسونگ الکترونیکس سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۴۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان